أظهر تقرير نُشر أمس الإثنين أن عمالقة صناعة السلاح في العالم حققوا زيادة كبيرة في عائداتهم خلال عام 2024، مدفوعة بالارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري نتيجة الحربين في غزة وأوكرانيا.

وأفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)بأنه قد ارتفعت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية عالميًا بنسبة 5.9%، بفعل الطلب المتسارع الذي خلقته المعارك في غزة وأوكرانيا إلى جانب التوسع المستمر في ميزانيات الدفاع لدى العديد من الدول.

ووفق التقرير، بلغت إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم 679 مليار دولار خلال 2024، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء رصد هذه البيانات.

وجاء الجزء الأكبر من الزيادة من الشركات الأمريكية والأوروبية، بينما شهدت معظم مناطق العالم ارتفاعًا مماثلًا باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت مشكلات قطاع السلاح الصيني إلى تراجع طفيف.

وسجّل 30 من أصل 39 شركة أمريكية مدرجة في القائمة—وفي مقدمتها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال دايناميكس—زيادة في عائداتها، ليرتفع مجموع مبيعاتها بنسبة 8.3% ليصل إلى 334 مليار دولار.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن برامج التسلح الكبرى في الولايات المتحدة—ومنها برنامج المقاتلة F-35—تواجه “تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات حادة في الميزانية”، ما يعيق عملية التطوير والإنتاج.

وفي أوروبا، شهدت 23 من بين 26 شركة (باستثناء روسيا) نموًا في مبيعاتها، إذ ارتفعت العائدات الإجمالية للشركات الأوروبية بنسبة 13% لتبلغ 151 مليار دولار. ويرجع هذا الصعود إلى زيادة الإنفاق العسكري في القارة، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا وارتفاع المخاوف من التهديد الروسي.  (İLKHA)